اشاره

نهضت ملي شدن صنعت نفت، سرآغاز يک همدلي فعالانه ميان همه گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي بود که به منافع ايران و اسلام مي‌انديشيدند. ولي اين گروه‌ها در طول زمان و پس از دست يازيدن به قدرت سياسي، به قلع و قمع و حذف يکديگر پرداختند. کودتاي بيست و هشت مرداد که با طراحي انگلستان و آمريکا و اجراي مشترک آن دو به انجام رسيد، پايان غم‌انگيزي بر نهضت ملي شدن صنعت نفت و آغاز دوره جديدي از ديکتاتوري و استبداد بوده است.

تصور حزب توده و روس‌ها، گسترش نفوذ آنها در ايران بود. اما تصور دکتر مصدق، استفاده از آنان در مسير اهداف خود بود اين گروه انگليسي که در بين مردم به «توده نفتي» مشهور بودند، با تبليغات عليه مذهب و روحانيت و معتقدات ديني، اين باور را در ميان مردم ايجاد مي‌کردند که دولت مصدق دولتي ضد مذهبي و زمينه‌ساز نفوذ کمونيست‌هاست.

با پيروزي نهضت ملي در جريان قيام سي‌ام تير 1331 و روي کار آمدن مجدد دکتر مصدق، نهضت، به اوج اقتدار خود رسيد، خصوصاً آن که در همان اولين روز، پيروزي ديگري براي آن رقم زده شد؛ دادگاه لاهه در همان شب، به نفع مردم ايران راي صادر نمود. مجلس شوراي ملي نيز روز سي‌ام تير را به عنوان روز قيام مقدس ملي اعلام نمود و قوام السلطنه را به دليل کشتار مردم و قيام مسلحانه عليه ملت ايران، مفسد في‌الارض شناخت و کليه اموال او را مشمول مصادره دانست.

رئيس مجلس، سيدحسن امامي، که از فراماسون‌هاي برجسته و از طرفداران دربار و شاه بود، کنار رفت و آيت الله سيد ابوالقاسم کاشاني به رياست مجلس انتخاب شد. در مجلس هم کميسيوني براي تعقيب مسببين حوادث و کشتار سي‌ام تير تشکيل گرديد. اما در عين حال، دکتر مصدق، سرلشکر احمد وثوق، فرمانده ژاندارمري زمان قوام السلطنه را که در جريان قيام، دست به کشتار مردم زده بود، به عنوان کفيل وزارت دفاع منصوب کرد.

دكتر مصدق، قدرت بلا منازع

به دنبال تضعيف دربار و نمايندگان مجلس طرفدار شاه، و تقويت قدرت دکتر مصدق مجلس شوراي ملي، طي مصوبه‌اي ديگر بنا به درخواست دکتر مصدق، اختيارات قانونگذاري را براي شش‌ماه به او واگذار کرد و اين در شرايطي بود که دکتر مصدق با رياست قوه مجريه، ارتش، فرماندهي کل قوا و اختيارات تام در قانونگذاري، عملا در کشور قدرتي بلا منازع شده بود. از طرف ديگر، شاه که به شدت توسط دکتر مصدق کنترل مي‌شد به گونه‌اي که حتي هزينه‌هاي شخصي دربار او نيز به دقت بررسي مي‌گرديد و بدون اجازه مصدق عملاً کاري نمي‌توانست انجام دهد. تا جائيکه حتي بعضي از اعضاي خانواده سلطنت نيز از کشور تبعيد شدند.

اختلافات دکتر مصدق و آيت‌الله کاشاني در مسائلي مانند تمديد لايحه اختيارات دکتر مصدق، اجراي پاره‌اي از احکام شرعي در خصوص منع فروش مشروبات الکلي و همچنين نوع عزل و نصب‌ها و چگونگي تنظيم قرارداد جديد نفت، سبب بروز شکاف عميقي ميان رهبران نهضت و نمايندگان طرفدار آنها شد و سيل اتهامات و تبليغات سياسي عليه يکديگر آغاز و پي گرفته شد.

در شانزدهم مرداد ماه سال 1331، مجلس طي ماده واحده‌اي، استاد خليل طهماسبي، عامل اعدام انقلابي سپهبد رزم آرا و عضو برجسته فدائيان اسلام، را با قيد سه فوريت، مشمول تبرئه و سپهبد رزم آرا را خائن به ملت ايران دانست.

قطع رابطه انگليس با ايران

در اواخر مهرماه 1331، و در پي تلاش نافرجام وينستون چرچيل، نخست وزير انگليس، و هاري ترومن، رئيس جمهور آمريکا، براي سيطره مجدد بر نفت ايران، دولت انگليس رابطه سياسي خود را با ايران قطع کرد. و در پي آن دولت ايران نيز با تشکيل شرکت ملي نفت ايران، براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران گام موثري برداشت.

با وجود اين، در شرکت نفت، مرتضي قلي بيات (سهام السلطان)، به عنوان مدير عامل و رضا فلاح به عنوان مدير پالايش که هر دو به جاسوسي براي انگلستان شهرت داشتند، منصوب شدند. به همين جهت، حسين مکي و نمايندگان عضو هيئت مديره شرکت نفت، در اعتراض به انتخاب اين افراد استعفا دادند و در پي آن، دکتر مصدق، جمع ديگري را به مديريت امور نفت برگزيد. اما رضا فلاح و مرتضي قلي خان بيات را در مسئوليت خود ابقا کرد.

احمد قوام السلطنه که به موجب مصوبه مجلس مي‌بايست تحت تعقيب قرار گيرد و مجازات شود علي‌رغم اينکه دسترسي به وي ممکن بود، از مجازات وي استنکاف شد و عملاً اقدامي عليه وي صورت نگرفت. همين امر، زمينه ساز جرات يافتن ديگران در فعاليت عليه مصدق و اعتراض ديگر رهبران و سياسيون نهضت گرديد. و در کنار مجموعه‌اي از ناهماهنگي‌هاي مختلف که موجب بروز اختلافات و تشتت تصميمات بود، بستري مناسب براي دخالت بيشتر بيگانگان و پي‌گيري سياست سقوط دولت ملي فراهم شد.

شبكه «بدامن» و فعاليت‌هاي آن

يکي از مسائل اساسي بعد از جنگ جهاني دوم، گسترش کمونيسم و افکار و گروه‌هاي کمونيستي در کشور‌هاي آسيايي و آفريقايي بود که براي جهان سرمايه‌داري، بخصوص آمريکا، به موضوعي بسيار در خور اهميت تبديل شده بود. دو حزب سياسي عمده آمريکا- يعني جمهوري خواه و دمکرات- هر کدام براي مبارزه با گسترش کمونيسم سياست‌هاي خاص خود را دنبال مي‌کردند. استراتژي حزب دمکرات، آن بود که احزاب ملي‌گرا و ناسيوناليست، موانعي جدي در برابر رشد کمونيسم در جهان سوم هستند. به همين خاطر سياست آنها تقويت حکومت‌هاي ملي‌گرا در اين کشورها بود. ولي جمهوري خواهان بر اين اعتقاد بودند که احزاب ملي‌گرا عمدتاً سرپل‌هاي مناسبي براي قدرت گرفتن کمونيست‌ها مي‌باشند. بر همين اساس، گرايش اين حزب در کشورهاي تحت نفوذ آمريکا، بيشتر به سوي تشکيل ديکتاتورهاي نظامي و حکومت‌هاي غير ملي و غير دموکراتيک بوده است.

سياست‌هاي دکتر مصدق در راستاي تمرکز بخشيدن به قدرت خويش و اعمال محدوديت در حوزه‌هاي فعاليت آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي و نفي حضور آنان سبب شد که وي در ميان مجموعه‌ايي از مشکلات تنها بماند.

براساس همين تحليل، در دوران رياست جمهوري هاري ترومن از حزب دموکرات، دولت آمريکا تا حدودي در برابر سياست‌هاي انگلستان، از دولت مصدق حمايت مي‌کرد. و در قالب «اصل چهار» و کمک‌هاي نظامي همراه آن، در صدد نفوذ و جانشيني انگليس در ايران بود. از طرفي، دکتر مصدق نيز براي آنکه بر ترس آمريکايي‌‌ها از کمونيسم بيفزايد، اجازه فعاليت علني به حزب توده و ساير وابستگان به آنها را داده بود تا دولت آمريکا را در حمايت از خود مصمم‌تر نمايد.

اين سياست مصدق که در داخل مورد اعتراض نيروهاي مذهبي و روحانيون قرار گرفته بود، سازمان جاسوسي انگلستان را بر آن داشت که شبکه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي عليه دولت مصدق را در قالب فعاليت‌هاي کمونيستي سازماندهي نمايد.

فعاليت‌هايي که از حوزه اشراف حزب توده و سازمان جاسوسي دولت کمونيستي شوروي خارج بود و هر دو تصور مي‌کردند که فعاليت اين گروه‌هاي سياسي به نفع سياست‌هاي آنها صورت مي‌گيرد. در همين راستا، سازمان جاسوسي انگلستان، با هدايت شاپور جي در داخل و کريستوفر و دهاوس در انگلستان، با کارگرداني اسدالله علم به جذب تعدادي از کمونيست‌هاي سابق پرداخت و با به خدمت گرفتن آنها، فعاليت‌هاي مختلفي را در پوشش حزب توده انجام داد .

تصور حزب توده و روس‌ها، گسترش نفوذ آنها در ايران بود. امّا تصور دکتر مصدق، استفاده از آنان در مسير اهداف خود بود اين گروه انگليسي که در بين مردم به «توده نفتي» مشهور بودند، با تبليغات عليه مذهب و روحانيت و معتقدات ديني، اين باور را در ميان مردم ايجاد مي‌کردند که دولت مصدق دولتي ضد مذهبي و زمينه ساز نفوذ کمونيست‌هاست. شبکه‌هاي تحت هدايت «شاپور جي» و «اسدالله علم» در اجراي اين سياست نقشي فعال داشتند. اسدالله علم، با جذب چهره‌هاي روشنفکر، مطبوعاتي و سياسي يکي از موثرترين اجزاي اين عمليات بوده است.

سياست‌هاي آمريکا و انگليس در مسير کودتا عليه دولت دکتر مصدق و نهضت ملي به طور جدي پي ‌گرفته شد و دکتر مصدق در ملاقات با لوي هندرسن، سفير آمريکا، نسبت به حمايت اين کشور از انگليس و عمل نکردن به وعده‌هايش، وي را سرزنش کرد.

مارک گاز يوروسکي، در پژوهشي درباره کودتاي بيست و هشت مرداد 1332 مي‌نويسد: «... اجراي يک سلسله عمليات بارفر بدامن که از سال 1948 به منظور مقابله با نفوذ شوروي و حزب توده آغاز شده بود. بدامن، نام يک برنامه تبليغاتي و سياسي گسترده بود، که از طريق شبکه‌اي به سرپرستي دو تن ايراني با نام‌هاي رفر «نرن» و «سيلي» اداره مي‌شد و ظاهراً سالانه بودجه‌اي معادل يک ميليون دلار داشت.»

فعاليت شبکه شاپور جي و اسدالله علم بر دو محور متمرکز بود: عمليات نفوذ سياسي و عمليات جنگ تبليغاتي و فرهنگي.

عوامل اين شبکه توانسته بودند که در حزب توده، جبهه ملي، حزب زحمتکشان، نيروي سوم، حزب ايران و ... نفوذ کنند. گازيوروسکي در اين باره مي‌نويسد: «در اين ايام «شبکه بدامن» تا سطوح عالي تشکيلات حزب توده رخنه کرده بود و از متن تمام دستورات رهبري حزب به کادرها اطلاع داشت.»

آشوب بيست و سوم تيرماه همراه با ورود «اورل هريمن»، نماينده مخصوص ترومن (رئيس جمهور آمريکا) يکي از اقدامات شبکه بدامن بوده است.

پيتر‌ آوري، مورخ انگليسي، در اين خصوص مي‌نويسد: «اورل هريمن در 15 ژوئيه 1951 [23 تيرماه 1330] وارد تهران شد. هنگام ورود او به تهران تظاهرات شديدي صورت گرفت که در نوع خود بي‌سابقه بود. در زد و خوردي که ميان اعضاي جبهه ملي در ميدان بهارستان صورت گرفت، بيست نفر کشته و نزديک به سيصد نفر مجروح شدند. مصدق در 22 ژوئيه (30 تير 1330) متوجه اشتباه رفتار خود شد و رئيس شهرباني کل کشور [سرلشکر بقايي] را به جرم شدت عمل نسبت به تظاهر کنندگان برکنار کرد.»

جيمزبيل، محقق آمريکايي که اطلاعات دست اولي نيز در اين باره داشته است، مي‌نويسد:«اين تظاهرات ظاهراً از سوي حزب توده ولي در باطن از سوي عوامل انگليس ترتيب يافته بود.»

در پايان قسمت اول اين بازخواني تاريخي به صورت گذرا يک مقايسه سطحي نسبت به وضعيت کنوني جمهوري اسلامي با وضعيت سال 1332 انجام مي دهيم، با اين اميد که نخبگان کشور با نگاه عبرت آموز و دقت نظر به اين جمله امام خميني (ره) دقت بيشتري داشته باشند که« حفظ نظام از اوجب واجبات است».

اول ملي شدن صنعت نفت را با دستيابي جمهوري اسلامي به فناوري هسته اي مقايسه مي کنيم و احمدي نژاد را به عنوان اصلي ترين چهره سياسي در رسيدن به اين فناوري در برابر مصدق قرار مي دهيم. آيت الله کاشاني هم که در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت مي توان به عنوان رهبر جريان مذهبي با رهبر معظم انقلاب مقايسه نمود، اگرچه اين مقايسه به خاطر رسميت رهبري در عصر کنوني ناقص است، لکن دلايل شکاف بين اين دوچهره ملي و مذهبي در زمان کودتاي 28 مرداد نگارنده را بر اين داشت تا سعي داشته باشد که از اين مقايسه جهت بازخواني ايجاد شکاف و اختلاف بين رهبران ملي و مذهبي در آن زمان استفاده کند و به نوعي هشدار براي نخبگان باشد که مبادا نظام جمهوري اسلامي دچار سرنوشت تلخ سقوط گردد، همانطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که خطاي نخبگان منجر به سقوط مي شود و به يقين اگر سقوط نخبگان امتداد داشته باشد، منجر به سقوط نظام خواهد شد.

همانطور که در بالا هم اشاره شد يکي از دلايل اختلاف بين مصدق و آيت الله کاشاني نوع عزل و نصب ها بود که منجر به اختلاف و شکاف عميق ميان رهبران نهضت و طرفداران آنها شد و سيل اتهامات و تبليغات سياسي عليه يکديگر آغاز و پي گرفته شد. در اين برهه اين مشکل بروز پيدا کرده و عزل و نصبها در کابينه دولت نهم قبل از آغاز به کار دولت دهم باعث ايجاد اختلاف و تبليغات سياسي شديد جناح ها عليه يکديگر شده است.

در اين ميان شبکه هاي جاسوسي آمريکايي و انگليسي هم شبيه همان زمان کاملا در صحنه و با فعال نمودن سرشاخه هاي اصلي خود در حال فضاسازي هاي رواني توسط شبکه هاي ماهواره اي و از سوي ديگر در سفارتخانه ها مشغول بررسي اوضاع هستند.

اين باز خواني ادامه دارد...